1 . آيا اين مسئله از مسائل اصولى است يا خير ؟ مرحوم « محقق نايينى » مىگويد : اين مسئله از مسائل اصولى است ، زيرا نتيجه حاصل از آن در استنباط حكم شرعى به كار مىآيد ؛ به اين دليل كه اگر اقتضا را پذيرفتيم ، معناى آن اين است كه ازاله نجاست از مسجد واجب اهم مأمور به است و نماز در وسعت وقت واجب مهم در مقام مزاحمت با ازاله نجاست ، حرام مىشود و حرمت در عبادت مقتضى فساد و بطلان آن است ؛ بنابراين ، حكم حرمت و فساد چنين نمازى به سبب ملازمه به دست مىآيد ، پس اين مسئله از مسائل اصولى است . 2 . آيا اين مسئله از مسائل عقلى است يا لفظى ؟ برخى مانند مرحوم « صاحب معالم » آن را از مسائل لفظى مىدانند ، امّا مرحوم « محقق نايينى » معتقد است اگرچه طرح اين مسئله در بخش مباحث الفاظ علم اصول ، بر اين مطلب اشعار دارد كه مسئله از مباحث لفظى است ، اما چون در عبارت « الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده ام لا » تعبير « الامر بالشىء » شامل مطلق اوامر است چه از راه دلالت لفظى و كتاب و سنت ثابت شده باشد و چه از راه عقل و اجماع و ساير ادله لبّى ، نشان‌دهنده آن است كه بحث ، لفظى نيست ، و گرنه بايد اوامر ثابت شده به كمك عقل و اجماع ، از دايره نزاع بيرون باشد . 3 . كلمه « اقتضا » به چه معنايى است ؟ برخى همچون مرحوم « محقق نايينى » معتقدند كلمه « اقتضا » معناى وسيعى دارد كه شامل موارد زير مىشود : أ ) اقتضا به نحو عينيت ( دلالت مطابقى ) ؛ ب ) اقتضا به نحو تلازم ( دلالت التزامى ) ؛ ج ) اقتضا به نحو جزئيت ( دلالت تضمنى ) . گروهى معتقدند اقتضا تنها به معناى تلازم مىآيد و استعمال آن در مورد اول و دوم مجازى است ، و بعضى بر اين باورند كه اقتضا فقط به معناى دلالت التزامى است و در دو معناى ديگر حتى به صورت مجازى نيز به كار نرفته است . در اينجا به كسانى همچون مرحوم « نايينى » و « آخوند خراسانى » كه اقتضا را به‌طور وسيع معنا كرده و اين مسئله را از مسائل عقلى دانسته‌اند ، اشكال شده است كه با اينكه سه نوع دلالت ( مطابقى ، تضمنى ، التزامى ) از اقسام دلالت لفظى مىباشد ، چگونه مىتوان مسئله را از مسائل عقلى دانست . هرچند كسانى مانند مرحوم « صاحب معالم » كه مسئله را لفظى دانسته‌اند مىتوانند اقتضا را به معناى وسيع معنا كنند . 4 . مراد از « ضدّ » در عنوان بحث چيست ؟ واژه « ضد » در عنوان بحث ، هم شامل ضد عام و هم ضد خاص مىگردد . ضد عام به معناى نقيض شىء ، و ضد خاص به معناى مطلق معاند وجودى است . به همين دليل ، از ملازمه امر به شىء و نهى از ضد ، هم در ضد عام و هم در ضد خاص بحث مىشود . نيز ر . ك : ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام ؛ ملازمه امر به شىء و نهى از ضد خاص . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 17 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 451 . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 165 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 107 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 160 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 301 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 160 - 159 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 93 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 453 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 213 . ملازمه امر به شىء و نهى از ضد خاص ر . ك : ملازمه امر به شىء و نهى از ضدّ ؛ نظريه مقدميت ؛ نظريه تلازم . ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام بحث از تلازم يا عدم تلازم ميان امر به چيزى با نهى شرعى از ضدّ عام آن منظور از ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام ، اين است كه اگر مولا به كارى دستور داد ، آيا دستور وى ، بر نهى از ترك آن دلالت مىكند يا خير ؛ براى مثال ، اگر مولا فرمود : « صلّ » ، آيا لازمه عقلى اين امر ، نهى مولوى تبعى از ترك نماز است يا نه . برخى از اصولىها به اقتضاى ملازمه اعتقاد دارند و برخى آن را نفى نموده‌اند . كسانى كه به اقتضا معتقد هستند از چند راه به آن استدلال نموده‌اند : أ ) دلالت مطابقى يا اقتضا به نحو عينيت : اين راه بيان مىكند كه به‌طور كلى امر به هر چيزى ، عين نهى از ترك آن چيز است ؛ يعنى فرق نمىكند كه مولا بگويد : « أقم الصلاة » يا بگويد : « لا تترك الصلاة » . به اين نظر پاسخ داده شده كه مفاد هيئت امر ، برانگيختن مكلف به سوى مأمور به ، و مفاد نهى ، بازداشتن وى از منهى عنه است ، چگونه اين دو مىتوانند عين هم باشند ؟ ب ) دلالت تضمنى يا اقتضا به نحو جزئيت : يعنى نهى از ترك ، جزء مدلول امر به شىء است ، زيرا وجوب داراى معناى مركبى است كه يك جزء آن اذن در انجام فعل و جزء ديگر آن جلوگيرى از ترك است ، و جلوگيرى از ترك همان ضد عام است ، زير ضد عام هر شيئى به معناى نقيض آن است و نقيض شىء هم به معناى ترك آن مىباشد ؛ پس نهى از ضد عام منع از ترك جزء معناى وجوب است و به